تقرير بيكر: شهادة سقوط لإدارة بوش

جاء تقرير لجنة بيكر هاميلتون للمراجعة ليسجل في طيات صفحاته ال 142 وتوصياته ال 79 “شهادة تاريخية” تقر بفشل ادارة بوش الكارثي في العراق، وبفشل أكبر يصل إلى درجة “السقوط” في سياسات الولايات المتحدة الخارجية، وبأن “سفينة الدولة الأمريكية أصبحت تسير في مياه هائجة ومضطربة ويجب تغيير مسارها”. ووصلت صراحة خلاصة ما توصل إليه “الحكماء” في تقريرهم إلى درجة القول بوضوح “ان السير على الدرب غير مجد”، في رفض واضح لمقولة الرئيس الأمريكي جورج بوش المتكرر والتي استخدمها دوماً كشعار له وهي “الاستمرار على المسار حتى تحقيق النصر”.

وإذا كان يوجد فعلاً إلى جوار التقرير الذي تم اعلانه، في وقت واحد بالتزامن مع مؤتمر صحافي عقده بيكر وهاميلتون وأعضاء اللجنة، عقب تسليمه للرئيس الأمريكي وكذلك للكونجرس، تقرير آخر أكثر تفصيلاً، أي نسخة أخرى تحتوي المزيد من الحقائق التي رئي عدم الاعلان عنها، سواء لأسباب متعلقة بكرامة إدارة بوش الجمهورية أو أسباب تتعلق بضروريات الأمن القومي الأمريكي، فإنه يكفي تماماً ما جاء في بنود التقرير العلني وتوصياته التي بلغت 79 توصية أقرت بضرورة تغيير المهمة الأمريكية بالعراق، وبالأساس تغيير مهمة القوات الأمريكية استعداداً لتخفيضها ورحيل جزء منها، مع بقاء الضرورية في شكل قوات للتدخل السريع مدمجة بالقوات العراقية التي ينبغي تقويتها وتدريبها، مع تعزيز وابقاء دور استخباراتي أمريكي قوي بالعراق، وأن ينحسر الدور العسكري الأمريكي بالعراق في القضاء على “القاعدة”.

النقطة الأخرى هي ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي، واستعار التقرير وصفاً عسكرياً هو “القيام بهجوم دبلوماسي” كناية عن أهمية تكثيف الدور الدبلوماسي الأمريكي بمساعدة مصر ودول الخليج وجيران العراق والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي للوصول إلى حل دبلوماسي ليس للعراق وحده بل لعملية السلام والصراع العربي “الاسرائيلي”، مع فتح حوار مع كل من ايران وسوريا. وخصص التقرير أربع صفحات كانت بمثابة مواجهة حاسمة مع ادارة كانت ترفض الحوار مع هذه الدول وتجاهلت حل الصراع في المنطقة، وتمسكت بحلول استخدام القوة العسكرية في تعاطيها مع العراق، حيث جاء التقرير ليقر بأن الحل العسكري لا يحل مشاكل العراق وانه لا توجد وصفة سحرية.

ورفض التقرير بوضوح تقسيم العراق في تأكيد لبصمات واضحة لايديولوجيات السياسي المخضرم جيمس بيكر الذي رفض الافكار التي قدمها حتى بعض اعضاء فريق العمل الذي تم تشكيله لمساعدة لجنة بيكر هاميلتون، والتي طالبت بحل فيدرالي يمكن أن يحول العراق الى كونفيدرالية مستقبلاً، وجاءت التوصية بمساعدة الشعب العراقي “الذي يعيش الآن كابوس العنف بعد أن تم اخراجه من كابوس نظام الحكم السابق”، وأن تسارع الاحداث في العراق يوجب التحرك السريع بعد ان فقدت القوات الأمريكية 2900 جندي قتلوا بالعراق و21 ألف جريح وانفاق اربعمائة مليار دولار كميزانية للحرب في العراق وغالبا ما ستتخطى سقف التريليون دولار.

هذا التقرير الذي اعتبر واضعوه توصياته بمثابة “الفرصة” التي ستعطى للادارة الامريكية للتوصل الى استعادة تأييد الشعب الامريكي لسياسات واشنطن الخارجية، ربط بين انجاز حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لثلاث علامات اساسية وصفت بالعلامات على الطريق وهي “الوفاق الوطني والأمن والحكم”، واستمرار تقديم الولايات المتحدة لكافة المساعدات العسكرية والاقتصادية والسياسية للحكومة العراقية، وربط التقرير بين تحقيق هذا الانجاز والتهديد بسحب واشنطن لهذه المساعدات، وبالتالي وضع المالكي على المحك لاسيما حين اشار مهدئا ومطمئنا سنة العراق بإجراء تعديلات عادلة على النظام السياسي والقضائي.

وتحت عنوان كبير هو “التعاطي الخارجي” حمل التقرير اقراراً بأن سياسات وافعال جيران العراق تؤثر بدرجة كبيرة على استقراره وانه ليس هناك دولة في المنطقة ستستفيد على المدى الطويل من عراق تسوده الفوضى، ومع هذا فإن جيران العراق لا يفعلون المطلوب لمساعدة العراق على تحقيق الاستقرار، بل ان بعضهم يقوم بضرب هذا الاستقرار، ولهذا فإن التقرير يوصي الولايات المتحدة بالبدء فوراً في اطلاق مبادرة والقيام “بهجوم دبلوماسي” استخدم التقرير هذا التعبير للتأكيد على ضرورة التحرك الامريكي القوي لبناء اجماع دولي من أجل استقرار العراق والمنطقة. وربط التقرير هذا المجهود الدبلوماسي بتحرك وتضمين الدول التي لها مصلحة في ان تتفادى عراقا تسوده الفوضى بما في ذلك جيران العراق كافة لاسيما الدول المحورية الاساسية في المنطقة وخارجها وذلك من أجل تأسيس مجموعة مساندة لتقوية الوفاق الوطني والأمن داخل العراق لأنه لا يمكن للعراق ان يحقق الأمن والوفاق.

التقرير بتوصياته يحاول استعادة امريكا من ايدي المحافظين الجدد وتحريرها من سيطرتهم التي هيمنت على سياسات الولايات المتحدة الخارجية، فنجده بمنتهى الوضوح حتى وهو يضع بعض الشروط على الاطراف العربية، يربط بين التوصل لحل سريع للصراع العربي- “الاسرائيلي” و”نجاح” سياسات امريكا في المنطقة، ناسفا بذلك عملية الفصل التي دأب المحافظون الجدد واللوبي “الاسرائيلي” على ترويجها للفصل بين ما يحدث في العراق وعدم إيجاد حل او بمعنى آخر تجميد عملية السلام والانحياز الامريكي المطلق ل “اسرائيل”. تقرير بيكر يخطئها بوضوح ويؤكد ان امريكا لا تقدم خدمة لحليفتها “اسرائيل” بتفادي التدخل المباشر لحل الصراع العربي “الاسرائيلي”، ويجب أن نتحرك بحسم نحو إقرار حقائق مفادها:

- لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع.

- ان الغالبية العظمى من السياسيين “الاسرائيليين” تعبت من استمرار “اسرائيل” في حالة حرب دائمة.

- لا توجد إدارة امريكية ديمقراطية او جمهورية ستهجر “اسرائيل” ابدا.

- التعامل السياسي والحوار شيء أساسي في الصراع العربي - “الاسرائيلي” لأنه عندما تتوقف العملية السياسية سيكون هناك عنف على الأرض.

- وان الأساس الوحيد الذي يمكن تحقيق السلام به هو ذلك الموجود في قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام.

- ان السلام الوحيد الدائم والأمن سينتج من مفاوضات سلام مثل ذلك الذي حققته “اسرائيل” مع مصر والأردن.

- وبالنسبة للمسار السوري - اللبناني مع “اسرائيل”، حاول التقرير أن يضع نقاط تحرك أساسية كانت واضحة بالنسبة لسوريا، حين طالب بإعادة هضبة الجولان الى سوريا مقابل التزام سوريا ب 1701 لتحقيق سيادة لبنان وتعاون سوريا الكامل في تحقيقات اغتيال رفيق الحريري وبيار الجميل، وان تمتنع سوريا عن مساعدة حزب الله، وأن تستخدم نفوذها لدى حماس وحزب الله لإطلاق سراح الجنود “الاسرائيليين”، وأن تتوقف عما وصفه التقرير بمحاولة زعزعة الحكومة اللبنانية مع وقف عملية تسليح حماس والمجموعات الفلسطينية الأخرى، والتزام سوريا بإقناع حماس بالاعتراف بحق “إسرائيل” في الوجود، وأن تبذل مجهودات أخرى للسيطرة على حدودها مع العراق.

وبينما جاءت توصيات لجنة بيكر شبه غامضة في ما يتعلق بلبنان، فإنها في ما يتعلق بالفلسطينيين لوحظ تأكيد التقرير على ضرورة الالتزام ب242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام أي الالتزام الضمني بحدود فلسطينية قبل العام ،1967 مع التأييد القوي لمحمود عباس والسلطة في تهيئة محادثات مع “إسرائيل” وقيام الولايات المتحدة بمجهود لتقوية اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 مع تأييد حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

إن لجنة بيكر في مجمل توصياتها واجهت الإدارة الأمريكية بأن لحظة الحقيقة قد حانت في محاولة لإعادة أمريكا إلى دور دولي يبدأ مع مؤتمر سلام شبيه بمؤتمر مدريد ليعيد لأمريكا صورتها الحسنة التي فقدتها.

الى ذلك، وصف بوش تقرير اللجنة الذي يحمل اسم “الطريق الى الأمام” بأنه يقدم تقييماً قاسياً للغاية للوضع في العراق، ويحمل بعض المقترحات المهمة بحق وأنه سيتعاطى مع كل من المقترحات بجدية شديدة. وقال: “لقد تعبت من الشجار السياسي الخالص الذي يحدث في واشنطن”. ودعا الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الى العمل معاً للصالح الوطني لا الحزبي.

ووصف النائب العراقي الكردي محمود عثمان التقرير بأنه “ليس عادلاً” وقال “إن الولايات المتحدة تسمي نفسها بأنها قوات محتلة طبقاً لمعاهدة جنيف، وإذا كنت محتلاً ستكون مسؤولاً عن البلاد”. وقال باسم رضا مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي إنه لا يتوقع أن تتخلى الإدارة الأمريكية عن دورها في العراق، وقال: “لا أعتقد أنهم سيقطعون الدعم العسكري حتى ينهوا مهمتهم هنا(...) فنحن نحتاج الى دعمهم للتقدم الى الأمام”. واعتبر حيدر العبادي النائب عن حزب الدعوة القريب من المالكي ان المطالبة بقطع الدعم عن “الحكومة شيء جديد. لقد تم إبلاغنا أنه لن يكون هناك ضغوط مماثلة”، وتابع “نحن جميعاً في قارب واحد ولا نقاتل عدواً داخلياً بل إرهاباً دولياً”. لكن النائب ظافر العاني من الحزب الإسلامي قال: “أعتقد أن هناك بعض الإجراءات التي لا بد أن تلتزمها حكومة المالكي لكي تتجنب عواقب رفع الدعم عنها”. وأوضح أن “أهم الإجراءات الحاجة الى قرار سياسي شجاع لإعلان العفو العام وإطلاق المعتقلين الأبرياء وإجراءات جدية في ما يتعلق بإنهاء الميليشيات على اختلاف أنواعها وأن تلتزم الحكومة أيضاً معايير حقوق الإنسان”. ودعا إلى “إجراء مراجعة نقدية لقانون اجتثاث البعث وإعادة القطاع الأوسع من الجيش العراقي السابق”، وحض “الحكومة على أن تظهر في قراراتها وجهاً وطنياً غير طائفي”. وقال العاني إن “الحكومة الحالية ويا للأسف اتخذت إجراءات كثيرة لا تدل على وطنيتها(...) يريد العراقيون جميعاً المعاملة على قدر المساواة وإعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة”.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن “التقرير شخص الأمور بدقة وإن حل الموضوع الفلسطيني هو بداية لحل كل القضايا في الشرق الأوسط بأسرها”. وأضاف “دون حل القضية الفلسطينية لن تحل أي قضية أخرى وستبقى أمور المنطقة معقدة وإن بداية حلول مشكلات المنطقة ونهايتها هو حل الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي” واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”. ودعت حركة حماس السياسيين في الولايات المتحدة إلى أخذ “العبرة” من هذه التقارير لأن سياستهم العسكرية والسياسية فشلت. ودعت إلى استثمار التقرير في اتجاه حل القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات على الصعيد العربي والدولي وفي الولايات المتحدة أيضاً.

وقال مسؤول في رئاسة الوزراء “الإسرائيلية” إن الحكومة لا ترغب حتى الآن في إعلان موقف من التقرير

[size=18]للاطلاع على النقرير باللغة الانقليزية اذهب الى الرابط التالى [/size]

اعضاء مجلس الشيوخ الاميركيون يعربون عن مخاوفهم وشكوكهم حول العراق

[size=18]

اعرب اعضاء مجلس الشيوخ الاميركيون عن مخاوفهم من تصاعد العنف في العراق الا انهم لم يتوصلوا الى اتفاق حول سبل وقف العنف عشية نشر تقرير اعدته لجنة مكلفة بدراسة الوضع في العراق الاربعاء.

وخلال جلسة استماع لتثيبت تعيين وزير الدفاع الاميركي المعين روبرت غيتس الثلاثاء انقسم المشرعون حول ما اذا كان يتعين زيادة عديد القوات الاميركية في العراق او التقليل من الخسائر والانسحاب من العراق الذي يشهد تصاعدا في العنف الطائفي.

الا انهم اتفقوا على "خطورة" النزاع والتحدي الكبير الذي يواجهه خليفة وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد في احتواء ذلك العنف.

وجاءت جلسة الاستماع عشية تقديم اللجنة المكلفة بوضع توصيات حول السياسة الاميركية في العراق تقريرها للرئيس الاميركي جورج بوش الاربعاء. وكان غيتس عضوا في تلك اللجنة الا انه استقال عندما اختاره بوش لتولي وزارة الدفاع.

ووافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي على ترشيح غيتس لمنصب وزير الدفاع وسيتم رفع ترشيحه الى مجلس الشيوخ باكمله حيث يتوقع ان يصوت على الترشيح في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

وصرح السناتور الجمهوري جون وارنر رئيس لجنة القوات المسلحة "اعتقد ان اميركا تستطيع ان تتاكد من انه (غيتس) سيكون مستشارا قويا لرئيس الولايات المتحدة والكونغرس".

واشاد نظيره الديموقراطي السناتور كارل ليفين الذي سيتولى رئاسة اللجنة في كانون الثاني/يناير المقبل بوزير الدفاع الجديد. واضاف ليفين "لقد اعرب الشعب الاميركي عن رأيه باجراء التغيير قبل بضعة اسابيع" في اشارة الى الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسيطر خلالها الديموقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ.

وتابع "ان الامر الاخر الذي يتطلع اليه الشعب الاميركي هو اتباع نهج مشترك من الحزبين لحل المشاكل الامنية الوطنية والمسائل التي تواجهنا في اماكن مثل العراق". واضاف "لقد ابدى المرشح اليوم (...) استعدادا لتقبل مختلف الافكار والاساليب والاعتراف بارتكاب اخطاء واخفاقات في العراق".

وخلال جلسة الاستماع قال السناتور الديموقراطي الخبير في الشؤون العسكرية جاك ريد مخاطبا غيتس "انت على وشك ان تبدأ مهمة في اخطر اللحظات التي نمر بها منذ عقود".

ومن ناحيته قال غيتس ان الولايات المتحدة لا تحقق نصرا في العراق وحذر من خطر اندلاع "حرب اقليمية" اذا لم يتحسن الوضع في وقت قريب.

وقال السناتور الجمهوري لندسي غراهام الذي عارض بقوة وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق انه اذا جرت اعادة نشر القوات الاميركية في العراق فان الارهابيين "سيلاحقوننا في ذلك البلد ويحاولوا ان يثبوا ان الشعب الاميركي ليس له مكان آمن في هذه المنطقة".

وقال غراهام "اذا وضعنا جداول زمنية او سياسة للانسحاب في تاريخ محدد فان المتطرفين سيرون ذلك على انه مؤشر على الضعف وسيخيب امل المعتدلين وسيخلق ذلك عائقا كبيرا امام تقدم القوى المعتدلة في العراق".

الا ان الديموقراطي ليفين الذي يؤيد بشدة سحب القوات من العراق بسرعة قال ان التدخل الاميركي في العراق كان مليئا بالاخطاء. واستشهد بالتحديد على قرار حل الجيش العراقي واستبعاد عشرات الاف من اعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي غير القياديين من المناصب الحكومية. وقال ان هذه الخطوات "ساهمت في زيادة الفوضى والعنف الذي تلا وساهم في استبعاد قطاعات كبيرة من الشعب العراقي".

واضاف "لقد فشلنا حتى الان في احلال الامن في البلد وهزيمة التمرد. لقد فشلنا في حل المليشيات وبناء جيش عراقي قوي او قوة شرطة". وتابع "كما فشلنا في وضع بنية تحتية اقتصادية لذلك البلد وتوفير الوظائف لغالبية العراقيين".

وسيتولى ليفين رئاسة لجنة القوات المسلحة في كانون الثاني/يناير المقبل عندما يتولى الديموقراطيون السيطرة على الكونغرس.