المحامي حسن بيان : الدور الايراني في العراق

الدور الايراني في العراق

مقدمات ونتائج


بقلم المحامي حسن بيان

بعد وقوع العراق تحت الاحتلال الاميركي المباشر ,انصب الاهتمام الاعلامي على الدور الاميركي والنتائج التي ترتبت على هذا الدور ,ولم تكن ادوار القوى الاخرى ,داخلية او عربية او اقليمية أ و دولية ,تنشد اليها الانظار كما انشدت الى الدور الاميركي كقوة احتلال مباشرة .

هذا التظهير السياسي والاعلامي للدور الاميركي ,لعب دوراً بارزاً في التعتيم او التخفيف من ظهور تأثيرات ادوار اخرى خاصة تلك التي لعبت وتلعب دوراَ شديد السلبية على معطى الوضع في العراق.من بين هذه الادوار يبرز الدور الايراني كواحد من الادوار الذي تظلل بالاحتلال لفترة طويلة الى ان بدأ يظهر حجم المأزق الفعلي الذي تواجهه ادارة الاحتلال يعد ما يقارب اربع سنوات على غزو العراق.

ان تسلط الضوء على الدور الايراني في العراق يرتقي من حيث الاهمية الى مستوى تسليط الضوء على الدور الاميركي ,لان هذين الدورين وان بديا متعارضين في الظاهر الا انهما متلاقيين في الباطن.وهذا التلاقي لم يكن وليد الساعة,وليس وليد ارتفاع مستوى السجال السياسي بين اميركا والنظام الايراني حول الملف النووي.
ان مقدمات التلاقي ,حتى لانسميه التقاطع كما يحلو للبعض ان يسميه تعود لفترة ما قبل الاعداد لمرحلة الحرب الاخيرة على العراق والتي ادت الى وقوعه تحت الاحتلال.

لقد بدأ التفاهم والتنسيق الاميركي والايراني حول الملف العراقي واضحاً للعيان
بعد ان وضعت الحرب العراقية –الايرانية اوزارها, وخرج بها العراق اكثر اقتداراًعلى المستويات السياسية والعسكرية والتسليحية.


ان اميركا التي رأت في العراق القوي المقتدر ,تهديداً لما تعتبره مصالح حيوية في المنطقة ,وتهديداً جدياً وفعلياً لامن الكيان الصهيوني ,لم يرحها هذا الوضع الجديد الذي اكتسبه العراق ولهذا بدأت تعد الخطط لمحاصرة العراق وانجازاته واجهاض كل النتائج السياسية والعسكرية التي اسفرت عنها سياقات المواجهة علىمدى ثماني سنوات.
والنظام الايراني ,الذي أطال أمد الحرب ,ظناً منه انه اطالة الحرب ستدفع العراق للانهيار العسكري والسياسي,وقع في سوء التقدير,ولم ينس للعراق ما فعله به من صد واجهاض كل خططه ومشاريعه التي قدمها تحت عنوان"تصدير الثورة" كشعار براق يخفي وراءه الهدف الحقيقي ألا وهو استعادة المجد الغابر للامبراطوية الفارسية.

ان النظام الايراني الذي استلم السلطة في اواخر السبعينات ,لم يرحه على الاطلاق ان يرى على حدوده الغربية نظاماً عربياً قوياً قادراً أن يجعل من قطر عربي واحد عنصر توازن في معادلة النظام الاقليمي المحيط بالمنطقة العربية .وذلك لاسباب ابرزها ان ايران وعلى اختلاف نظمها السياسية,تطمح دوماً لدور اقليمي يتجاوز الحدود الوطنية لايران,ولم تكن تخفي نواياها بأن مجالها الحيوي هو منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية, وصولاً الى شواطىء المتوسط,وان بوابة العبور لهذا المجال الحيوي هو العراق.

وايران التي ادخلت عنصراً جديداً على اجندتها حيال العراق بعد وصول النظام الجديد الى السلطة والمتمثل بموقع الحوزة ومرجعيتها,أصبح لمشروعها الخاص نحو العراق بعدان ,بعدٌ سياسي وبعدٌ مرجعي ديني.

في البعد السياسي ,لاتريد ايران ان يقوم نظام قوي وكيان متماسك على حدودها العربية ,وعلى الصعيد المرجعي لاتريد لمرجعية حوزة النجف ولاية فقهية وشرعية على الامتداد الشيعي على النطاق العالمي .ولهذا ومنذ تبوأ الخميني الموقع الاول في هرمية التأثير السياسي في ايران,أراد أن يوظف هذا التأثير السياسي على تراتبية مرجعية الحوزة التي تتخذ من النجف مقراً.

وفي ظل الخلاف بين المرجعية الايرانية ومرجعية النجف الاشرف حول كثير من القضايا الفقهية وخاصة ولاية الفقيه,وضع النظام الايراني لنفسه ولمرجعيته السياسية والدينية مهمة عاجلة ,هو اقتناص الفرص للانقضاض على العراق تمهيداً لاعادة صياغة أوضاعه السياسية واحتواء موجعية الحوزة بما يخدم اهدافه القديمة التي اعادت انتاج نفسها ولكن هذه المرة بلباس ديني.

وعلى هذا الاساس , لم يفوت النظام الايراني فرصة لتنفيذ اهدافه حيال العراق,وكانت اولى الفرص التي حاولت اقتناصها,هي مرحلة انشغال العراق في مواجهة العدوان الثلاثيني .اذ في الوقت الذي كان فيه العراق منشداً بكل امكانياته لمواجهة الحشد العسكري الذي قادته اميركا في حرب 1991,كان النظام الايراني يضخ الى الداخل العراق, المجموعات التي احتواها طيلة حرب الثماني سنوات وعمل على تدريبها وتسليحها ,لاجل القيام باعمال التخريب وضعضعة الجبهة الداخلية .وقد تبين من خلال سياقات المواجهة التي دارت في العديد من مناطق العراق ,ان اعمال التخريب الايراني,لم تقتصر على القتل والاغتيال وتخريب المرافق العامة وحسب بل طالت السجلات المدنية حيث وصلت يد التخريب لقوى الغوغاء وعملاء النظام الايراني.
بعد التصدي لاعمال الغوغاء وقوى التخريب لم يستكن ,النظام الايراني, بل استمر يعمل لاقتناص فرصةاخرى سانحة.وقد وجد فرصته في التحضيرات التي بدأتها
اميركا في مرحلة الحرب الثانية على العراق.

قبل ان تندفع القوات الاميركية كقوة اندفاع اساسية داخل الاراضي العراقية في آذار /2003 كان التنسيق السياسي الاميركي- الايراني في أعلى مراحله .والشاهد على ذلك المؤتمر الذي عقد في طهران كانون الاول/ 2002 وكان منسقه الاساسي السفير الاميركي في بغداد خليل زلماي زادة.

ولم يطل الوقت كثيراً حتى تبين أن النظام الايراني الذي وفر قاعدة خلفية لما سمي بقوة المعارضة العراقية تولي الجانب غير المنظور من الحرب على العراق التي تولت اميركا جانبها المنظور.
لقد دخلت ما سمي بقوى المعارضة انذاك الى العراق على متن الدبابات الاميركية ,وفي لحظة كان نظام الاحتلال يواجه تعثراً في الحصول على توفير تغطية شرعية له واعتراف دولي به,كان النظام الايراني اول دولة تعترف بنظام الاحتلال وترسل سفيراً الى العراق ايذاناً ببد ء مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق الاميركي-الايراني في العراق.

ان الكلام عن التعاون الاميركي-الايراني بعد احتلال العراق ,كما لمرحلة ما قبل الاحتلال ,لا يندرج ضمن"البروبغندا" الاعلامية ,لان التنسيق بين الطرفين لم يكن مستوراً ولا تم في الكواليس السرية بل كان علنياً من قبل الجانبين وعلانياً وظاهراً في معطيات تقاطع المواقف والممارسات الميدانية .

ففي الايام الاولى للاحتلال,لم تخف الادارة الاميركية اشادتها بالدورالبناء الذي لعبته ايران اولاً في احتضان حركة القوى السياسية التي صنفت نفسها تحت خانة المعارضة ,وثانياً في تقديم كل المساعدة والتسهيلات اللوجستية لعبور القوى والاجهزة المرتبطة بالنظام الايراني الى الداخل العراقي وقبل ان يعلن الرئيس الاميركي انتهاء ما سماه العمليات العسكرية في العراق.

هذا في الجانب الاميركي ,اما من الجانب الايراني ,فان الاعلان عن التعاون والتنسيق جاء على لسان المرجعيات السياسية الايرانية في مراتبها العليا والوسطى,
فالرئيس الاسبق خاتمي,ونائبه محمد أبطحي ورئيس هيئة تشخيص النظام هاشمي رفسنجاني اعلنو انه لولا الدعم الايراني لما تمكنت اميركا من غزو العراق وافغانستان.

اذاً,باقرار اميركي ,هناك اشادة بالدور الايراني في المساعدة على غزو العراق,وباقرار رسمي ايراني ,ان الدعم الايراني هو الذي وفر مساعدة لتمكين اميركا من غزو العراق.

هذا الاقرارالسياسي المتبادل ,يشكل رداً على كل المقولات التي تصنف الموقف الايراني في خانة الاعتراض على غزو العراق وقبله افغانستان.وان ما سجَل على الارض منذ وقوع العراق تحت الاحتلال,من وقائع ميدانية على الصعد الساسية والامنية والاقتصادية ,يعطي الدليل القاطع على ان الدور الايراني لم يكن يقل خطورة عن الدور الاميركي ,وان الدورين تكاملا ًبنتائج ممارستهما واستدافتهما

ان النظام الايراني كان اول نظام اجنبي يسجل اعترافاً بالاحتلال وافرازاته السياسية من خلال الزيارة العاجلة التي قام بها وزير خارجية ايران للعراق بعد فترة وجيزة على وقوعه تحت الاحتلال ,واعادة فتح السفارة الايرانية وتعيين سفير في بغداد.

هذا الاعتراف الايراني بالواقع السياسي الجديد حصل يوم كان الحاكم الاميركي هو الذي تختصر به السلطة التنفيذية والتشريعية ويشرف على ادارة الحركة السياسية
الداخلية ويضبط ايقاعها بما يخدم الاهداف الاميركية

أما لجهة التدخل الايراني المباشر بالشأن العراقي فانه وان لم يبرز في الواجهة الاعلامية كما الدور الاميركي الا انه كان حاضراً من خلال اربع اقنية

القناة الاولى: من خلال القوى التي تشكلت باشراف اجهزة النظام الايراني كما هي حال ما يسمى بالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية والتي كانت الادارة السياسية الفوقية للميليشيا التي اطلق عليها اسم فيلق بدر,وايضاًالتشكيلات ذات التركيب البنيوي الديني,كما هي حال حزب الدعوة اضافة الى تشكيلات اخرى لم ترتق في مستوى حضورها الاعلامي الى مستوى الطرفين الاخرين "فيلق بدر"وحزب الدعوة.

هذه القوى ومنذ اللحظة الاولى,لتشكيل ادارة سياسية محلية في العراق,اولاً بالاستناد الى قرار الحاكم الاميركي,وثانياً بالاستناد الى ما افرزته العملية الانتخابية الاولى والثانية ,تتلاقى في منهجها السياسي مع الاهداف الايرانية والتي يعبرعنها بشكل واضح في مشروع التقسيم الواقعي للعراق تحت شعار الفدرالية.

فالفيدرالية للعراق وبالشكل الذي وردت في نص الدستور الذي اقرته"الجمعية الوطنية"التي افرزتها العملية الانتخابية ,هي اسقاط لوحدة الكيان العراقي,واعادة تكوين واقعه السياسي على ضوء التوزع الطائفي والعرقي وهذا هدف ايراني قديم-جديد ,ولا يمكن لاي عراقي يتمتع بصدقية الولاء الوطني ان يكون مع هكذا مشروع هادف الى تقسيم العراق.

وانه من باب المفارقة ان هذه القوى تدعولتقسيم العراق تحت عنوان الفدرالية,تقدم نفسها على انها تشكل اكثرية سياسية في خارطة القوى السياسية,وانها تمثل الاكثرية العددية في توزع شعب العراق على أساس الانتماء الديني والمذهبي.

ان المفارقة ان هذه القوى التي تعتبر نفسها تشكل أكثرية عددية ,تطرح التقسيم على أساس التوزع الطائفي والعرقي لشعب العراق.ومنطق الامور لا بل بديهياته الاولية بقول ان من يعتبر نفسه يمثل اكثرية ,هو ان يكون ضد هذا التقسيم اياً كانت تشخيصاته او تجسيداته لان من يتاح له أن يحكم بلداً بكليته,اذا كان فعلاً يشكل أكثرية سياسية او يمثل أكثرية عددية في التعداد السكاني,ما هي مصلحته ان يحصر سلطته على اقليم او اكثر من الاقاليم التي يراد اقامتها كمكونات سياسية في العراق؟

لو كانت هذه القوى مقنعة فعلاً او ان الواقع الفعلي يؤكد انها تمثل اكثرية سياسية ,وكانت وطنية في ولائها الوطني ,لما كانت تطرح وتعمل لتمرير مشروع تقسيم العراق تحت عنوان الفدرالية لان من مصلحتها ان تحكم العراق كله وليس بعضه,

واما وان الامر غير ذلك,لان هذه الصورة في تظهير ما يعتبر اكثرية كان بسبب معطيات الاحتلال,وان الطروحات السياسية الداخلية لهذه القوى سواء لجهة الصيغ المطروحة لاعادة تركيب المكون العراقي او لجهة لادارة السياسة للسلطة القائمة,تعكس اولوية الايرانية لوضع العراق,والتي تحاول اقتناص فرصة الاحتلال,لصياغة نظام دستوري جديد يستجيب لمصلحة النظام الايراني ورؤيته الاستراتيجية حيال العراق.

على هذا الاساس ,بجد النظام الايراني في القوى السياسية التي تتولى ادارة السلطة باشراف قوى الاحتلال ,فرصة لتمرير خططه ومشاريعه وجعلها ثابتاً في النص الدستوري ,وواقعاً مفروضاً على الارض.
اما القناة الثانية,التي يستند اليها النظام الايراني ,لتحقيق اهداف مشروعه في العراق هي الميليشيات التي وان كانت تتلقى امرتها السياسية ظاهرياً من ادارت السلطة السياسية ,فانها بحكم مراحل تكوينها هي مرتبطة بالاجهزة المخابراتية الايرانية,وان هذه الميليشيات "شرّع " وضعها من خلال ادخالها في اجهزة السلطة الامنية ,وخاصة وزارة الداخلية وبهذا الادخال واضفاء صفة "الشرعية" عليها,تتولى هذه الميليشيات تنفيذ المهمات الامنية باعتبارها ادوات شرعية ويمكنها من خلال هذه اليافطة ,ان تصل الى حيث تريد وتنفذ ما تريد باعتبارها اداة للسلطة الشرعية.وقد ثبت ان اجهزة وزارة الداخلية,كانت تتصرف باعتبارها ميليشيات محسوبة على جهة سياسية ,وليس كونها جهازاً امنياً يتولى الامن لفرض النظام ولحماية امن الناس ومرافقهم بعيداً عن الاهواء والولاءات السياسية التي تتحكم بها.

ولهذا فان الاعمال الامنية التي ولدت اثارات مذهبية ,بفعل او برد فعل كانت تقف وراءها هذه الميليشيات التي تشكل العصب الاساسي للاجهزة الامنية لسطلة الادارة السياسية القائمة.

وبالدور الذي ادته وتؤديه هذه الميليشيات المنضوية في اجهزة السلطة توفرت مناخات مؤاتية للقوى السياسية التي تتولى مواقع المسؤؤلية في هريمة السلطة القائمة لتبرير مواقعها المتامهية مع الرؤية الايرانية.

اما القناة الثالثة التي يعمل بها من خلالها النظام الايراني لخلق وقائع سياسية وميدانية تؤدي وظيفتها في خدمة المشروع الايراني ,فهي الميليشيات غير" الرسمية" التي ترفع شعارات الممانعة للاحتلال الاميركي ,وتقوم بأعمال ذات اثارات مذهبية طائفية كما هي ميليشيا مقتدى الصدر.والنظام الايراني من خلال توجيه سلوك هذه الميليشيات يعتقد انه يصيب عصفورين بحجر واحد.

الاول هو المساهمة في زيادة التعقيدات الداخلية العراقية وخاصة على مستوى العلاقات المجتمعية.

اذا انه كلما ازداد الشرخ بين السكان على اساس مذهبي وطائفي كلما وجد النظام الايراني انه صار اكثر اقتراياً من تحقيق اهدافه في العراق,

والثاني ,هو في توظيف هذه الورقة في المشاكسة على الاميركيين لدفع الادارة الاميركية لان تتعامل مع النظام الايراني بأنه شريك أساسي في صياغة أوضاع العراق الساسية ,وليس مجرد طرف تقاطعت مصا لحه مع الاحتلال.

هذه القنوات الثلاث التي يعمل من خلالها النظام الايراني والتي هي قنوات تضخ عبرها المواقف والايحاءات لهذه الواجهات,لتؤدي وظيفتها كما هو مرسوم لها,ليست هي حصرية في أشكال التدخل الايراني في الامن العراقي,لان هذه هي صيغ يمكن اعتبارها صيغ لحضور غير المباشر.

اما صيغ الحضور المباشر والذي يندرج ضمن القناة الرابعة,فهي ذات وجهين:

الوجه الاول ,هو في ضخ مئات الالوف من الايرانيين وأرقام أولية تقول ان العدد وصل الى مليونين ,وتسجيل هؤلاء في قيود الاحوال المدنية العراقية باعتبارهم عراقيين يعني انهم سيصبحون عراقيين مكتملي الاهلية القانونية لممارسة كافة الحقوق السياسية والمدنية في العراق.

الوجه الثاني,هي النشاط المخابراتي الايراني الخاص ,والذي يعمل ضمن منظومة شبكة خاصة به.وهذا الجهاز الذي كان وراء الكثير من أعمال التخريب والقتل مركزاً يشكل أساسي على تصفية الكادر العسكري العالي التقينة,وأن مئات الضباط العراقيين وخاصة من كان يعمل في سلاح الجو والقوة الصاروخية قد جرت تصفيتهم على أيدي اجهزة المخابرات الايرانية ,وحيث كان الموساد الصهيوني يتولى ملاحقة وتصفية العلماء وخبراء التصنيع العسكري العراقيين.

هذا التدخل الايراني عبر هذه القنوات الاربع ليس أمراً سرياً بل أصبح مكشوفاً وظاهراً للعيان,وهو اذ يتقدم ليأخذ موقعاً متقدماً في التأثير في الواقع العراقي وعبره بدأت اطلالته العلنية تسجل تقدماً بالقياس الى المرحلة السابقة ,فلأن الاحتلال بات يواجه مأزقاً وبدأ الاعداد الجدي لوضع استراتيجيةالانسحاب من العراق موضع التطبيق.

ومع بدء وضع استراتيجية الانسحاب الاميركي من العراق بدأت تتوضح أبعاد استراتيجية التدخل الايراني في العراق ,وبهذا البروز للدور الايراني يتبين أن الدورين الاميركي والايراني وان بديا في الاونة الاخيرة في حالة تعارض ظاهري ,الا انها يتكاملان موضوعياً ويكمل احدهما نتائج الدور الاخر والا كيف يفسر كلام
عبد العزيز الحكيم بالطلب استمرار احتلالها للعراق!

ألا يفهم من ذلك ,اعطاء مزيد من فسحة الوقت للدور الايراني لان يستمر في أدائه السياسي والامني وصولاً الى تحقيق أهدافه المرجوة وهو ايجاد ارضية سياسية وشعبية لجعل تفكيك مكونات البنى المجتمعية العراقية أمرًا واقعا ً وتالياً الانطلاق من هذا الواقع لتمرير التغطية الدستورية والقانونية لهذا الواقع التقسيمي.

ان اميركا الذي ادى احتلالها الى اسقاط مكونات الدولة عبر اسقاط مؤسساتها الارتكازية يتقدم الدور الايراني الان ليكمل هذا المخطط باسقاط المكونات المجتمعية تمهيداً لاعادة رسم خارطة العراق السياسية على ضوء الواقع التقسيمي الذي يراد الوصول اليه.

هذا الهدف الايراني الذي لم يعد خافياً نظراً لحجية الممارسات السياسية والامنية التي يقوم بها النظام الايراني مباشرة و بالواسطة ,اذا ما قضي له أن يتحقق ,انما يعود بالعراق الى مرحلة ما قبل قيام الدولة العراقية بكيانها الوطني الموحد وحتى لا تكرر تجربة اعادة بناء العراق على قواعد ثابتة ويعود يشكل عنصر توازن في المثلث الاقليمي الذي ركناه الاخران ايران وتركيا.

اذا كانت هذه هي أبعاد الاهداف الايرانية ضد العراق أية وسائل للتصدي لهذا المخطط؟
للبحث صلة.