بيان صادر عن هيئة الدفاع

بسم الله الرحمن الرحيم - (ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)صدق الله العظيم

إنتهت اليوم مهزلة محاكمة الدجيل بصدور أحكام جائرة بإعدام السيد الرئيس صدام حسين والسادة عواد البندر وبرزان إبراهيم الحسن، وبالسجن المؤبد على السيد طه ياسين رمضان والسجن لمدة طويلة لكل من السادة عبد الله كاظم ومزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي.

لقد جاءت الأحكام الجائرة التي صدرت اليوم عما تسمى بالمحكمة الجنائية العراقية العليا المنشأة والمسيرة من قبل الإحتلال الأمريكي (تتويجا) لنهج ومسار سلكته تلك المحكمة اللاشرعية منذ اليوم الأول لإنطلاقها تميز بالإستهتار الدائم بمبادئ العدالة وقواعد القانون العراقي والدولي والخرق الفاضح والمستمر لأصول المحاكمات الجزائية، فإنتصب فيها قضاة عينهم الإحتلال من بين خصوم الرئيس صدام ورفاقه الذين كشفوا في أكثر من مرةّ وبأكثر من تصريح أنهم غير محايدين وغير مستقلين وبأنهم متحاملون ضد الرئيس صدام ورفاقه .

وكشفت مجريات المحاكمة بان الهيئة القضائية المصدرة للأحكام خاضعة بالكامل لإرادة المحتل والحكومة التابعة له فتم حرمان المحاكمين من فرصة الحد الأدنى للدفاع عن أنفسهم، وتم إغتيال المحامين وتهديدهم وتهجيرهم وإهانتهم وطردهم من الجلسات، ولوحق شهود الدفاع وإعتقلوا وأرهبوا، وحجبت وثائق ومستندات ملف القضية عن وكلاء الدفاع في الوقت الذي سخّرت فيه ملايين الدولارات للإدعاء العام لإعداد وإحضار أدلة وشهود الإدانة وتحولت جلسات المحاكمة إلى حصص عرض مسرحي لإدعاءات المشتكين وشهود الإدانة المزعومين، كل ذلك في إنعدام كامل للأمن ووسط ترهيب وتهديد لم ينقطع لوكلاء الدفاع.

لقد إنكشف للجميع أن الجهات الحكومية قد أصدرت من القرارات وأعلنت من التصريحات وإتخذت من الأجراءات مايفيد المعرفة المسبقة واليقينية بالحكم قبل صدوره خصوصا مع دعوة نوري المالكي (إلى التعبيرالهادئ عن الفرح) مع صدور الحكم ويؤكد صحة ما أكدنا عليه مرارا من أن هذا القرار معدّ سلفا وأن إصداره في هذا التوقيت الشاذ والغريب إنما جاء لكي يساهم في دعم حملة جورج دابليو بوش الإنتخابية التي تدل كل المؤشرات على الصعوبات التي يعانيها حزبه أمام الناخبين جراء ممارسات الهيمنة التي يبدو أنها لن تنتهي إلا بأن يغسل يديه بدماء العراقيين، جهارا نهارا، ليس فقط بقصفهم بكل أنواع السلحة ولا بتحطيم بناء دولتهم وإلقائها في دوامة الفوضى والإقتتال وخطر التقسيم بل أيضا بقتل قادتهم و رموزهم فقط لأنهم اصروا على الوقوف في مواجهة الصلف والغطرسة الأمريكية وتمسكهم بالدفاع عن حرية الأمة وكرامتها وإستقلالها .

لقد بذلت هيئة الدفاع عن الرئيس صدام ورفاقه أقصى ما بوسعها لتوجيه القضية نحو الوجهة القانونية الصحيحة،منذ البداية بما في ذلك محاولة الكشف عن عدم شرعية المحكمة وعدم مشروعية المحاكمة، إستنادا إلى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية بل وإلى نصوص القانون العراقي ذاته فضلاً عن تقديمها العشرات من الطلبات واللوائح والمذكرات التي كان على المحكمة و إستنادا للعديد منها أن توقف إجراءات السير في القضية للبت في كل منها على حده حتى يفصل في صحة الإجراءات وترد على هذه الدفوع وهو ما لم يحصل، إذ أهملت طلبات الدفاع ولم نتلق أي رد بشأنها .

وإنتهى الأمر بالمحكمة إلى حد إصدار الأحكام دون ان تطلع على مرافعات الدفاع ودون أن تسمح للمحامين بإلقائها كما تقتضيها أصول المحاكمات الجزائية في كل محاكم العالم .

و(توجت) المحكمة تعدياتها على حق الدفاع بطردها ودون مبرر للمحامي الأمريكي عضو هيئة الدفاع الأستاذ رمزي كلارك من قاعة الجلسة وبشكل مهين وعنيف بعد ان قام رئيس الهيئة الجنائية الأولى بتحقيره وشتمه علنا ورمي مرافعته المكتوبة في حركة فظة منافية لأعراف القضاء وأخلاق القضاة.

إن هيئة الدفاع تحمل المحكمة ومن يقف خلفها المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتاريخية الكاملة عن كافة النتائج المترتبة عن إصدار هذا الحكم الجائر، كما تحملها مسؤولية دماء الشهداء من المحامين العراقيين الذين إغتيلوا واحدا تلو الآخر أثناء أدائهم لواجبهم المقدس.

إن احكام الإعدام والأحكام الأخرى الجائرة والصادرة اليوم قد جاءت مناقضة تماما لكافة القرارات والإعلانات والتقارير الصادرة عن هيئات ومؤسسات ومنظمات دولية عديدة وخصوصا القرار الصادر عن المجموعة الدولية العاملة للأمم المتحدة بشأن الإعتقال الجزافي الذي إنتهى إلى بطلان إعتقال الرئيس صدام فضلا عن بطلان كافة إجراءات المحاكمة التي أصدرت قرار اليوم وهو موقف كان قد اكدته تقارير عديدة صادرة عن ممثل الأمم المتحدة لإستقلالية القضاء والمحاماة علاوة على ما أجمعت عليه العديد من تقارير وتصريحات الصادرة منظمات دولية من بطلان الإجراءات المتبعة في المحاكمة فضلا عن إهدارها لكافة ضمانات وشروط المحاكمات العادلة

وإعتبارا لما سبق فإن هيئة الدفاع تطالب كافة الفعاليات والقوى والمنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية الدولية والعربية والمحلية بإتخاذ الموقف المناسب من أجل إيقاف هذه المهزلة والحيلولة دون إستمرارها في المحاكمات الأخرى وإهدار كافة القرارات الجائرة التي صدرت عنها والحيلولة دون تنفيذها إنتصاراً لمبادئ الحق والعدل وحفاظا على الأمن والسلم في المنطقة عموماً وحقناً للدماء الزكية للعراقيين التي تسيل يوميا في العراق المحتل.

المحامي العراقي - خليل الدليمي/ رئيس هيئة الدفاع .
المحامي العراقي - ودود فوزي .
المحامي الأمريكي - رمزي كلارك .
المحامي الأردني – زياد النجداوي .
المحامي الأردني – عصام الغزاوي.
المحامي المصري – محمد منيب .
المحامي التونسي – أحمد الصديق .
المحامي الإسباني – خافيير سافدرا.
المحامي العراقي – وكيل السيد عواد البندر .
المحامي العراقي – وكيل السيد طه ياسين رمضان