إعلان صادر عن لجنة محكمة بروكسل

إعلان صادر عن لجنة محكمة بروكسل (25 أبريل 2007)

هذا الجدار سوف يكون قبرهم

إعلان صادر عن لجنة محكمة بروكسل Palestine_IRAQ

مخططات الأعظمية تؤكد أن الاحتلال الأمريكي وأتباعه في العراق غير قادرين سوى على بناء السجون في الهواء الطلق. سوف يفشلون.

ما من استراتيجية عسكرية تستطيع أن تفرض على الشعب العراقي احتلالا مرفوضا. مقاومة الشعب العراقي مقاومة وطنية شاملة وسوف تستمر.

أي حكومة تلك التي تحاصر شعبها وراء الجدران؟ إنها حكومة يائسة وغير شرعية، مصيرها مرتبط بمصير الاحتلال المهزوم.

إن خدعة الولايات المتحدة الأخيرة، المتمثلة في خطتها ببناء جدار عازل حول حي الأعظمية – تكشف وبوضوح الكذبة الكبيرة التي يطلقها احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة. إن هذا الجدار ليس أقل من تطبيق للعنصرية والطائفية بوساطة دولة بوليسية وعسكرية أجنبية، تستهدف كسر إرادة العراقيين الذين يرفضون التخلي عن بلادهم وثرواتها ومستقبلها لقوى أجنبية وخدمها المحليين.

إن هذا التكتيك، مثله مثل غيره، لن يقدر على هزيمة المقاومة البطولية للشعب العراقي والتي هي وليدة الظرف الحالي والتاريخ والثقافة والتقدم. ولن تنجح الطائفية والعنصرية في كسر الوحدة الجغرافية والسياسية للعراق التي هي واقع تاريخي واجتماعي واقتصادي وثقافي.

الكلمات قد حفرت على الجدار بالفعل: الاحتلال الأمريكي قد أفلس أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا؛ حكومة المالكي التابعة قد انكشفت كمؤامرة يائسة وعميلة وطائفية ومحرضة على الفتنة وغير كفوءة وفاسدة ومتخلفة.

عنصرية، لا حماية

على حين تسرع القوات الأمريكية والمقاولون الأمريكيون في العمل ليلا وتحت الغطاء العسكري من أجل محاصرة أحياء "مختارة" في بغداد بواسطة الجدار، يصرح المالكي بأشياء على حين يصرح مستشاروه بأشياء أخرى. وحين ووجه المالكي بخزي التشابه بين الحواجز التي تريد حكومته أن تحاصر العراقيين وراءها وبين الجدار الصهيوني العدواني الذي يقسم فلسطين المحتلة، تراجع المالكي قائلا "بأن هناك سبل أخرى" لحماية بغداد.

لكن تلك الجدران المكونة من كتل ضخمة من الخرسانة والتي يصنعها الاحتلال الأمريكي بمعدل 2000 كتلة في الأسبوع لازالت محل التشييد ولا علاقة لها بالحماية وإنما هي أداة لفرض تقسيم طائفي على بغداد تمهيدا لتقسيم العراق بأكمله تقسيما طائفيا.
إن التفكير المنطقي الواضح يقول بأن الاحتلال حين يشيد الحواجز في العراق فإنه يفرض حالة من الخلافات الطائفية والإثنية. لقد جاءت تلك الطائفية مع الاحتلال الأمريكي وهي حجر الأساس في استراتيجية ذلك الاحتلال. إن استمرار توحد بغداد والعراق في قلوب السكان هو بمثابة هزيمة للاحتلال. إنهم يفرضون تلك الجدران لكسر تلك الوحدة، لكن تلك الجدران هي في نفس الوقت دليل على فشل ويأس الاحتلال وأتباعه.

ليست غير أخلاقية فحسب، بل هي غير شرعية تحت القانون الدولي

إن منطق الحصار العام لا يمثل استراتيجية جديدة كما أنه لا يقتصر على الأعظمية. فالدورة والغزالية والعامرية والأمل والعدل هي من بين 10-30 حيا من أحياء بغداد المرشحة للعزل عن العالم الخارجي لتنضم بذلك الى تلعفر والفلوجه والقائم وحديثة وسامراء وهيت والخالدية ويثرب والرطبة التي تعتبر "مجتمعات مغلقة" ومحاصرة مما يتسبب في تحديد الإقامة الاجبارية لمئات الآلاف من البشر إضافة إلى العزل الانفرادي الفعلي لمدن وأحياء بأكملها.

إن "النظام العام" ومقتضيات "الأمن" لا يجوز أن تستخدم لتبرير محاصرة أحياء وقرى ومدن بأكملها حين يكون الغزو الأمريكي للعراق غير شرعي والاحتلال المترتب عليه غير شرعي والحكومة التابعة ليست إلا امتداد لحالة اللاشرعية هذه وحين لا تستهدف التكتيكات العسكرية الأمريكية سوى محاولة سحق المقاومة الشرعية للعراقيين ضد الاستعمار والاحتلال والعدوان الذي ينتهك حقهم في تقرير المصير[i][i].

إن القانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تمنع العقوبة الجماعية والاعتقال الجماعي للمدنيين والانتهاكات الجسيمة لحق الحرية في الحركة[ii][ii]. كذلك لا تجيز قوانين الحرب لقوى الاحتلال أن تغير من السمات الديموغرافية للبلدان المحتلة. إن التقسيم القسري لسكان العراق، سواء على المستوى القومي أو المحلي، هو جريمة من جرائم الحرب[iii][iii].

إن الخطط الموضوعة للأعظمية تكشف أهدافا أخرى أكثر بشاعة شبيهة بتلك الخاصة بحصار مجتمعات أخرى في بغداد: فالأعظمية هي معقل تاريخي للثقافة والعلوم والتقدم ومقاومة الاستعمار والإمبريالية. إنها مركز للحس الوطني الذي طالما ولد مقاومة شعبية صامدة في مواجهة الاحتلال. إن حصار الأعظمية بالجدار هو بمثابة مقدمة لمزيد من الاغتيالات والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والتطهير العرقي السياسي.

لا للجدران؛ لا للاحتلال

رغم مرور أربعة سنوات على العدوان العسكري الوحشي لازالت الولايات المتحدة ترفض أن تقبل حقيقة أن المقاومة العراقية هي في واقع الأمر الشعب العراقي بأكمله يقاوم الاحتلال. ان هذه المحاولة اليائسة التي تسعى إلى خلق كانتونات ليتم تطهيرها فيما بعد من المقاومة المشروعة سوف تفشل بلا أدنى شك اللهم إلا إذا انتهى الأمر بالقضاء على كامل الشعب المقاوم.

فمع استطلاعات الرأي، التي كشفت أن 80% من العراقيين يرفضون الاحتلال، سوف يكون على الولايات المتحدة وأتباعها الطائفيين أن يروضوا أو يعتقلوا أو يقتلوا أكثر من 18 مليون عراقيا كي تنجح خطتهم. إن مصير أمريكا في العراق هو الرفض. وعلى الاحتلال الأمريكي أن يتقبل الفشل وأن يترك البلاد.

لقد فشلت كافة محاولات التقسيم والعزل واعتقال الشعوب في الماضي، من وارسو إلى فيتنام إلى الجزائر مرورا بجنوب أفريقيا وفلسطين المحتلة.. وقد كان هذا الفشل فشلا أخلاقيا كما كان فشلا عسكريا. إن خطط الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للأعظمية، بل وللعراق بأكمله، سوف ينتهي بها الحال إلى مزبلة التاريخ.

إننا نناشد أصحاب الاستقامة والضمائر.. العمال والمحامين والبرلمانيين والنقابات والنشطاء والمناضلين والفاعلين.. إلى رفع أصواتهم احتجاجا ورفضا وفعلا من أجل:

وقف التمويل العسكري للحرب ضد العراق

وقف بناء الجدران العازلة

وقف التعذيب

وقف الاغتصاب

وقف الاغتيالات

وقف النهب

وقف الكذب

وقف الحصانة والإفلات من العقوبة

وقف اللاشرعية

وقف الاحتلال

الاعتراف بالمقاومة!

لجنة محكمة بروكسل

http://brusselstribunal.org

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بـ: info@brusselstribunal.org

--------------------------------------------------------------------------------

[i][i] مبدأ حق تقرير المصير منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة (United Nations Charter) كما أكد عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 (المادة 25) الصادر في 24 أكتوبر 1970 والذي ينص على أنه يجب على كل دولة أن تمتنع عن أي فعل قسري يؤدي إلى حرمان الشعوب (المشار إليها في هذا القرار) من حقها في تقرير المصير. كذلك فإن المادة الأولى المشتركة ما بين الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (International Covenant on Civil and Political Rights) تؤكد على حق كل الشعوب في تقرير المصير وتفرض على الدول مسئولية العمل على تطبيق هذا الحق واحترامه فيما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.

كذلك فإن لجنة حقوق الإنسان قد أكدت بشكل دوري على شرعية المقاومة ضد الاحتلال باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح (قرار رقم 3-35، 21 فبراير 1979 وقرار رقم 1989/19، 6 مارس 1989). كما نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/43، المعتمد في 3 ديسمبر 1982، نص بوضوح على "التأكيد على شرعية كفاح الشعوب من أجل الاستقلال والتكامل الإقليمي والوحدة الوطنية والتحرر من الهيمنة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح. (انظر أيضا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (1514, 3070, 3103, 3246, 3328, 3382, 3421, 3481, 31/91, 32/42 و 32/154).

المادة الأولى، الفقرة الرابعة من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1st Additional Protocol to the Geneva Conventions)، 1977، تعتبر أن الكفاح من أجل تقرير المصير هو بمثابة حالة نزاع مسلح دولية. كما ينص إعلان جنيف حول الإرهاب (The Geneva Declaration on Terrorism) أنه: "كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من مرة فإن الشعوب التي تكافح ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية في إطار كفاحها من أجل تقرير المصير من حقها أن تستخدم القوة لتحقيق أهدافها في إطار من القانون الإنساني الدولي. إن هذا الاستخدام المشروع للقوة لا يجوز الخلط بينه وبين الإرهاب الدولي."

في سياق ممارستها لحقها في تقرير المصير تملك الشعوب الحق "في الكفاح.. وفي البحث والحصول على الدعم في اتساق مع مبادئ الميثاق" وبما يتفق مع إعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون ما بين الدول (Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States). وفي إطار هذه الشروط تعترف المادة السابعة الخاصة بتعريف العدوان (Definition of Aggression) (قرار الجمعية العامة رقم 3314 (29) الصادر في 14 ديسمبر 1974) بمشروعية كفاح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والهيمنة الأجنبية. انظر أيضا "المقاومة وحدها قانونية" (Only Resistance is Legal) لهناء البياتي وعبد الله البياتي وأيان دوجلاس (5 أكتوبر 2006).

[ii][ii] فيما يتعلق بالعقاب الجماعي انظر المادة رقم 50 من لوائح لاهاي الرابعة (The Hague IV Regulations)، 1907: "لا يجوز توقيع عقوبة عامة أو مالية أو غيرها على مجموع السكان بسبب أفعال لا يمكن اعتبارهم مسئولين عنها كأفراد أو مجموعات"؛ المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة (The Fourth Geneva Convention)، 1949: "العقاب الجماعي وغيرها من أساليب الترهيب أو الإرهاب أمور ممنوعة"؛ والمادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1st Additional Protocol to the Geneva Conventions)، 1977.

فيما يتعلق بحرية الحركة، فإن الفقرة الأولى من المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية (International Covenant on Civil and Political Rights) تنص على أن "لكل شخص متواجد بشكل شرعي في المنطقة التابعة لدولة ما الحق في حرية الحركة وكذلك حرية اختيار منطقة سكنه".

إن خطة الولايات المتحدة في تسييج المجتمعات سوف تحول دون ممارسة العراقيين لحقهم في العمل والصحة والتعليم وفي الحصول على مستوى لائق للمعيشة كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (UN Convention on the Rights of the Child).

إن بناء أحياء محاصرة تمام بالجدران إذ تؤدي إلى تغييرات ديموغرافية في العراق كما تؤدي إلى حجز أشخاص محميين في أماكن خطيرة يتناقض مع المادة 49، الفقرة 1 و5 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب (The Fourth Geneva Convention)، 1949، وتمثل، من حيث كونها انتهاك لقوانين الحرب، جريمة حرب.