طليعة لبنان الواحد عدد شهر أيار 2007

طليعة لبنان الواحد عدد شهر أيار 2007

المشهد الفلسطيني في شهر أيار

غزة: من الاقتتال الداخلي إلى الحرب الصهيونية المفتوحة

يبدو الوضع في قطاع غزة شديد التعقيد ومفتوحاً على كل الاحتمالات، فالسباق بين التهدئة والاقتتال الداخلي ما زال قائماً، رغم الهدوء الحالي والإجراءات الأمنية التي اتخذت على الأرض في أعقاب الاشتباكات الأخيرة، فالاتفاق ما زال هشاً، كما أن الاتصالات واللقاءات وكذلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها لم تفرز أسساً يمكن القول معها أن الاشتباكات قد توقفت بشكل نهائي، وأن أجواء الاقتتال الداخلي ذهبت إلى غير رجعة. كذلك الأمر بالنسبة للحرب الصهيونية المفتوحة على البشر والحجر والشجر في غزة، بحيث يمكن تسميتها «حرب على الحياة» بامتياز، تغلق دعواها بحجج وذرائع أمنية واهية، بينما تحاول فرض وقائع سياسية تصب في خدمة التصور الصهيوني المستقبلي لحل القضية الفلسطينية ومجمل الصراع العربي الصهيوني، في ظل التحركات الجارية على المستويين العربي والدولي بدعوى تسويق ما يسمى «بمبادرة السلام العربية» على أرضية التطبيع والعلاقات الطبيعية مع الكيان الصهيوني.

من هنا يتداخل الأمني بالسياسي ويصبح توظيفاً للخنادق والدم في صراع التصورات ومشاريع الحلول، ويتداخل أيضاً الذاتي بالموضوعي كما الوطن الفلسطيني بالعربي مع الإقليمي والدولي، باعتبار أن القضية الفلسطينية كانت وما تزال عنوان المواجهات ومفتاح تصعيد الأزمات أو إخمادها.

الوضع الداخلي الفلسطيني

نعود إلى الوضع الداخلي الفلسطيني لنقول إنه لا بد من تسجيل ملاحظة أساسية إلا وهي أن الاشتباكات الأخيرة بين فتح وحماس حولت قطاع غزة إلى ساحة حرب مفتوحة، اخترقت فيها الثوابت وانتهكت المحرمات، بما سجلته من وقائع ميدانية في الاقتحامات المتبادلة والتصفيات والقتل بطرق وأساليب غير مألوفة وخارجة عن الأعراف والتقاليد والقيم العربية والفلسطينية، بحيث أثارت قلق كل الحريصين على القضية الفلسطينية وثورتها ومشروعها المقاوم.

إن الأزمة الراهنة ليست حدثاً طارئاً، ولا هي بنت اللحظة، بل تعود إلى المأزق الذي يعيشه المشروع الوطني الفلسطيني، وفشل مشروع التسوية والمراهنة عليه، وقد ساهم العدو الصهيوني مساهمة جادة وفعلية في تعميق هذا المأزق بحرب عدوانية مستمرة على الشعب العربي الفلسطيني استهدفت بناه التحتية والاقتصادية ونسيجه الوطني والاجتماعي، كما استهدفت السلطة الفلسطينية، التي انبثقت من اتفاقات أوسلو، عندما دمر مقوماتها السياسية والأمنية، وعطل دورها من خلال الحروب والتوغلات والاغتيالات بالإضافة إلى الاستيطان وسياسة الاستيطان والحصار والجدار العازل.

وقد برزت هذه الأزمة واضحة بعد فوز «حماس» في انتخابات التشريعي الفلسطيني، وما أدى ذلك من تداعيات وبروز صراع مرير بين الفصيلين الأساسيين«فتح» و«حماس» تجاوز حدود الممكن، وظهر على حقيقته صراعاً على «سلطة اللاسلطة» بين طرفين حاول كل منهما أن يلغي الطرف الآخر والذي نجم عنه صراع دموي عنيف الحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضع مستقبل القضية الفلسطينية أمام مخاطر جمة.

لقد اختلط في هذه الحرب غير المبررة الذاتي والموضوعي بحيث تداخلت الأسباب وتشابكت، واشتد الخلاف حول الصلاحيات والمرجعيات، بحيث أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، موضوع رفض حيناً وموضع تشكيك حيناً آخر، وهي بدورها لم تستطع بوضعها الحالي أن تشكل إطاراً ضاغطاً يوقف حمام الدم، كما أن الجهود الخيرة للفصائل والقوى الوطنية والقومية الإسلامية لم تلق الاستجابة المطلوبة، علاوة على أن تحركها استند إلى النوايا الحسنة للطرفين المتصارعين وارتهن لرغبة أي طرف في عدم الالتزام به، أو خرقه كلما رأى فرصة مناسبة لذلك.

لقد ظلت الأوضاع بين أخذ ورد وأرهقت كاهل أبناء الشعب العربي الفلسطيني الذين استبيح دمهم وساءت أوضاعهم المعيشية والأمنية في ظل حصار دولي وعربي خانق طال رغيف الخبز وحبة الدواء.

وعندما تم التوقيع على اتفاق مكة رحبت به كل الفصائل والقوى الوطنية والقومية الفلسطينية، ورحبنا به، لأنه يوقف حمام الدم الفلسطيني، ويحفظ الوحدة الوطنية الفلسطينية كثابت لهم لا يجوز مسه أو الإضرار به، رغم أن هذا الاتفاق بدا منذ اللحظة الأولى اتفاق محاصصة سلطوية لا يقدم حلاً جذرياً ونهائياً للخلاف المستحكم بين الطرفين المتصارعين، فقد ظلت وحدة الأجهزة الأمنية ومرجعياتها دون حل، كما غاب الاتفاق على القضايا السياسية الخلافية، وكذلك على الصلاحيات بين الرئاستين (السلطة والحكومة)، واكتفى بالحديث العام عن إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية أو تأهيلها، ولذلك عزفت عدة فصائل عن المشاركة في الحكومة العتيدة مع أنها تمنت أن يصمد هذا الاتفاق وتكتب له الحياة.

«اتفاق مكة» الذي اعتبر هدنة طويلة سرعان ما اصطدم بعدم تجاوب الأجهزة الأمنية الفلسطينية معه، وظلت هذه الأجهزة ملتزمة بأجندتها الخاصة، وقد جاء الاتفاق على خطة أمنية جديدة مبهماً وغامضاً، ولم يستطع ضبط الفلتان الأمني وفرض تهدئة جدية تعيد للمواطن الفلسطيني الأمان والاطمئنان. وقد دفع هذا الوضع وزير الداخلية الفلسطيني المستقل إلى الاستقالة في أول تحد جدي لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وسرعان ما انفجر الوضع الفلسطيني وتحولت شوارع غزة إلى شوارع حرب حقيقية سقطت فيها كل اتفاقات إطلاق النار الواحد بعد الآخر، وذهب ضحيتها العشرات، مما أثار قلق ليس أبناء الشعب العربي الفلسطيني فحسب بل أيضاً كل الخيرين والحريصين على قضية فلسطين، والوحدة الوطنية الفلسطينية.

نستطيع القول إن جهود الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع وخاصة بدء العدو الصهيوني حرباً مفتوحة على الفلسطينيين، أدى إلى صمود وقف إطلاق النار الأخير لتنتقل محادثات التهدئة بعد ذلك من غزة إلى القاهرة.

إن ما نريد تأكيده على هذا الصعيد جملة حقائق، في مقدمتها أن ما يمكن التوصل إليه في القاهرة ليس مستحيلاً الاتفاق عليه في غزة إذا توفرت النوايا والإدارة لتجاوز ما حصل، والاحتكام للمصلحة العليا الشعب العربي الفلسطيني، فاتفاق مكة على سبيل المثال كان ممكن الاتفاق عليه في غزة، ولو حدث ذلك في حينه، لوفر كثيراً من الدم والجهد، بالإضافة إلى أن الاتفاق لكي يكون دائماً وقابلاً للحياة يجب أن يتناول كل نقاط الخلاف والوصول حولها إلى نقاط محددة، بالإضافة إلى اعتراف الجميع بالمرجعيات، وخاصة مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية والاحتكام إليها في أي خلاف، بالإضافة إلى ما سبق ودعونا إليه البحث عن قواسم مشتركة لمشروع فلسطيني مقاوم يتصدى لعدوان الاحتلال وممارساته، وليبقي أبواب الكفاح مشرعة على المستقبل لأن خيار الجهاد والكفاح سيظل هو السبيل الأوحد والأهم في صراع وجودي مهما أعطي من تسميات وعناوين في هذه المرحلة أو تلك.

كما على الجميع إبعاد الساحة الفلسطينية عن الضغوط والتدخلات الدولية والإقليمية التي تسعى إلى توظيف الورقة الفلسطينية خدمة لأهدافها وإستراتيجيتها على حساب القضية الوطنية الفلسطينية.

وأمام الوضع الفلسطيني الداخلي بقي أن نقول أن مقولة تحريم الدم الفلسطيني وتحريم الاقتتال يجب أن تكون ثابتاً عند الجميع وليس مقولة نعود إليها مع كل اقتتال يتجدد.

الحرب الصهيونية المفتوحة

في ظل أجواء الاقتتال صعَّد العدو الصهيوني بشكل ملحوظ عدوانه على الشعب العربي الفلسطيني، واتخذت حكومة أولمرت قراراً بتصعيد الغارات والاغتيالات لوقف ما أسماه إطلاق الصواريخ على الكيان الصهيوني. كما ارتفعت بالمقابل الأصوات الداعية إلى التهدئة والالتزام بهدنة يتم الاتفاق عليها.

وإذا كان من كلمة على هذا الصعيد فهي تأكيد جملة حقائق تبدو ضرورية، في مقدمتها أن التجارب السابقة دلت على أن الهدنة مع العدو ليست أكثر من حبر على ورق، إذ ظل العدو يتعامل على مثل هذا الأمر بانتقائية وبما يخدم أهدافه ومصالحه، وقد دلت الاتفاقات السابقة عل أن سياسة العدو في الاغتيالات والاعتقالات، وتجريف الأراضي، وفي التوغلات التي لم تتوقف، وأنه إذا كان يتذرع بموجبات الأمن ومبرراته المزعومة فإن العدو الصهيوني ينفذ بدقة أجندة سياسية يسعى إلى تحقيقها من خلال سياسة القوة والعدوان، وهو ليس في وارد التراجع عن ذلك مهما كانت الظروف والمبررات، إلا إذا تلقى ضربات قاسية وموجعة.

أما الحقيقة الثانية فإن العدوان الصهيوني لا يستهدف طرفاً دون غيره بل هو يستهدف كل أطياف الشعب العربي الفلسطيني، ويستهدف كل أبناء هذا الشعب المكافح، فهو لا يميز بين فريق وآخر، بين فصيل وغيره، مستهدفاً كل النسيج الوطني والشعبي والاجتماعي الفلسطيني بحيث يستحق تسميته «حرب على الحياة».

والحقيقة الثالثة أن العدو الصهيوني يستفيد في حربه على الفلسطينيين من دعم أميركي مطلق في كل ما يتخذه من اجراءات، وما يقدم عليه من ممارسات، ومباركة دولية من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من القوى الكبرى التي تنحاز للعدو، والأخطر منه الصمت العربي الذي بلغ حد التواطؤ في كثير من الأحيان، ففي ظل غياب موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني سياسياً واقتصادياً، ويفتقر حتى إلى إدانة الجرائم الصهيونية يصبح الموقف الفلسطيني مكشوف الظهر ويشجع الأطراف الدولية على المضي في غيها الداعم للعدو.

والحقيقة الرابعة أن الوساطة المصرية لإقرار هدنة بين الجانبيين الفلسطيني والصهيوني يجب أن لا يغيب عن بالنا أن سقف الاتصال المصري مع الفلسطينيين هو سقف أمني، إذ أن الملف الفلسطيني منوط باللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات الفلسطينية، في محاولة إعطائه طابعاً أمنياً مجرداً بمعزل عن سقفه السياسي، وهو أمر له دلالاته ومعانيه العميقة، كما أن تجارب الحوارات السابقة في ظل هذا السقف كانت تتسم في الغالب بممارسة أقصى الضغوطات على الفلسطينيين لتقديم تنازلات مجانية في غالب الأحيان، وتقديم حزمة مطالب أميركية صهيونية لهم، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وأمنية معقدة.

في ظل هذه الأجواء يظل الحديث عن هدنة شاملة ومتبادلة بعيداً، ويظل التصعيد الصهيوني هو الخيار الذي يواجهه الشعب العربي الفلسطيني الذي ينزف من دمه في مذبحة يتفرج عليها العالم، إن لم نقل يلعب دور الشريك بالتغطية والدعم للعدو الصهيوني، فهو يردد معزوفة مشروخة عن حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن أمنه.

وفي غمرة هذه الحرب المفتوحة على كل الاحتمالات والمرشحة للتصعيد حد المذبحة بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني، يحاول العدو تدمير ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية من خلال حملة اعتقالات واسعة طالت الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني كما يطرح تساؤلاً في كل الأوساط الفلسطينية «ما جدوى سلطة بلا سلطة؟!» وبات مطروحاً في بعض الأوساط الفلسطينية مستقبل هذه السلطة بين البقاء والحل.