طليعة لبنان الواحد: المشهد الفلسطيني

طليعة لبنان الواحد المشهد الفلسطيني

من التهدئة المتأرجحة إلى مبادرة أولمرت الاشتراطية

من الهدنة المتأرجحة في غزة، إلى خطاب اولمرت في الذكرى الثالثة والثلاثين لوفاة بن غوريون، يشهد الشأن الفلسطيني تطورات متسارعة بدت خارجة عن المألوف في ظل الجمود المخيم على مسيرة التسوية منذ عدة سنوات باتجاه تحريكٍ ما للأوضاع لا ينم عن مبادرة ذاتية من جانب الطرف الصهيوني، كما يبدو للوهلة الأولى. ويرى المراقبون أن هذا الموقف جاء استجابة لإشارات دولية بهذا الاتجاه، خاصة من الجانب الأميركي قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش للمنطقة حيث تعتبر الأردن محطته الرئيسة فيها.
فالأنباء تحدثت عن زيارة قريبة تقوم بها وزيرة الخارجية الأميركية رايس للكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية، حيث تلتقي أولمرت ومحمود عباس في محاولة لعقد لقاء قمة بينهما. كما أضافت الأنباء إلى أن هناك مشاورات لعقد قمة خماسية أميركية مصرية أردنية فلسطينية صهيونية، وهذا يستدعي كسر الجمود الحالي، ولو شكلياً، مما يفتح الطريق أمام هذه القمة، لأن المقاربة الأميركية للحالة الفلسطينية هو في سياق مقاربة أميركية لأكثر من حالة وأزمة خاصة الحالة العراقية. حيث أتى الرئيس الأميركي إلى المنطقة ليبحث عن سبل الخروج من المأزق العراقي عندما يلتقي بنوري المالكي. وأشارت أوساط البيت الأبيض إلى أن بوش والمالكي سيبحثان مسألة الحوار الأميركي الإيراني.
وإذا كانت أزمات المنطقة ترتبط الواحدة بالأخرى، تؤثر فيها وتتأثر بها، فإن تحريك الشأن الفلسطيني يصب في إطار المقاربة الأميركية لأزمات المنطقة، وقد عودتنا الإدارة الأميركية عند كل تحرك لها فيها، وعلى الرغم من أن درجة اهتمامها لا تتجاوز الشكل، أنها تولي الاهتمام بالقضية الفلسطينية، لتوهم حلفاءها العرب أن القضية الفلسطينية لا تزال في صلب اهتمامات الإدارة الأميركية بعد أن غيبتها من جدول أعمالها الفعلي منذ عدة سنوات، واستعاضت عن ذلك بإطلاق يد العدو الصهيوني أمنياً وسياسياً للتصرف على هواه، وفرض وقائع على الأرض تخدم أهدافه ومخططاته.
وفي العودة إلى الحديث عن التفاصيل يجب ملاحظة أن الهدنة المتأرجحة، بين الكيان الصهيوني والحكومة الفلسطينية مُدعَّمَة بمعظم فصائل المقاومة، جاءت سريعة ومفاجئة. فبعد أن رفض العدو الصهيوني عرض الهدنة عاد ووافق عليها، ولهذا نحسب أنها ستكون هشة إلى درجة كبيرة، ولن يراهن الفلسطينيون كثيراً عليها. فقد أثبتت التجارب أن العدو لم يلتزم بأية هدنة أو تهدئة تم التوصل إليها في السابق، وظل يتعامل مع الحالات المماثلة بانتقائية في التوغل والاغتيالات ونسف البيوت إلى غير ذلك من الممارسات الصهيونية في غزة والضفة الغربية.
وتقول المصادر الفلسطينية إن الهدنة لا يزال أمامها الكثير لتصبح واقعاً، خاصة في الضفة الغربية، إذ أن على العدو أن يجيب على عدة قضايا: في مقدمتها وقف ملاحقة الناشطين والمطلوبين، وإنهاء احتلاله للمدن، وإزالة الحواجز ونقاط التفتيش وحل مسألة المعابر، وهي قضايا يبدو أن العدو ليس على استعداد لحلها في وقت قريب إذ استمرت أعماله العسكرية في الضفة الغربية، فبعد ساعات من إعلان الهدنة توغلت قواته في قباطيا حيث اغتالت مواطنين بينهم أحد ناشطي الانتفاضة.
أما بخصوص خطاب أولمرت ومبادرته، فيمكن القول إنها تضمنت شروطاً أكثر مما تضمنت حلولاً. فهي وإن اعتبرها البعض تراجعاً صهيونياً عن سياسة الحل احادي الجانب، الذي أقدم عليه العدو بالانسحاب من غزة، واعتبره طريقاً للتعاطي مع الشأن الفلسطيني في أية تسويات لاحقة بحجة عدم وجود شريك فلسطيني، فإن هذه المبادرة لا تختلف من حيث المضمون والجوهر عن الحل أحادي الجانب إن لم نقل إنها أقل من ذلك بكثير.
اولمرت طالب الفلسطينيين بالتخلي عن خيار الجهاد والمقاومة، وبالتخلي عن حق عودة اللاجئين، كما طالبهم بتشكيل حكومة جديدة تقبل بمرجعية اللجنة الرباعية الدولية، وتلتزم بالعمل ضمن إطار خارطة الطريق، وتقبل بالاعتراف المتبادل، فإنه بالمقابل على استعداد للحوار مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل التوصل إلى حل يقوم على أساس الدولتين: أي دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة متصلة، وأنه سيخفف الحواجز ويفرج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الكيان الصهيوني.
أما بخصوص تبادل الأسرى، فقد أشار اولمرت إلى أن كيانه سيفرج عن عدد من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، ومن بينهم من صدرت بحقهم أحكاماً طويلة، إذا أفرج الفلسطينيون عن الجندي الصهيوني الأسير.
الملاحظة هنا، أن اولمرت لم يلزم نفسه بأية عملية تبادل. وترك الموضوع عائماً، ولتقديرات كيانه في الإفراج عن عدد من المعتقلين إذا أفرج الفلسطينيون عن الأسير الصهيوني، أي أنه يطالب ولو بطريقة غير مباشرة بالإفراج غير المشروط عن الجندي الصهيوني الأسير.
إن تصريحات اولمرت ليست إلا تحريكاً شكلياً للجمود الحاصل في العملية التفاوضية، وهي لا تخرج في استهدافاتها عن الثوابت الصهيونية، وذهبت لأول مرة، إلى مطالبة الفلسطينيين إلى التخلي النهائي والتام عن حق العودة خلافاً لما تنص عليه كل صيغ التفاوض السابقة وهو بحث مسألة اللاجئين.
كما أن توقيت هذه المبادرة، في هذا الوقت بالذات حيث لا تزال المحادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتعثر، هي بمثابة ضغط على الأطراف الفلسطينية، ومحاولة لتعميق عوامل الانقسام بين الأطراف التي ترغب في استئناف العملية التفاوضية بغض النظر عن السقف أو المضمون، وتعتبر التفاوض هو السبيل إلى حلول، وبين أطراف أخرى ما زالت تتحفظ على مجمل عملية التسوية ومساراتها، وما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات من نتائج.
إن المحادثات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تنتقل بين الداخل الفلسطيني ودمشق والقاهرة، إلا أن العقبات كثيرة، ووجهات النظر ما زالت متباعدة، فقد استبعدت حركة «حماس» تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، وما زالت تصر بالمقابل على تشكيل حكومة تأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتقوم على أساسها، مما يفهم منه تشكيل حكومة تكون الأغلبية فيها لحماس بطريقة تسمح لها باستمرار إمساك قرار هذه الحكومة وحركتها.
وإذا كانت هذه هي النقطة الرئيسة المعلنة فإن هناك عدة نقاط أخرى تؤخر الوصول إلى صيغة ترى الحكومة الجديدة فيها النور، كما أن فصائل المقاومة الفلسطينية كانت قد حذرت من اقتصار محادثات تشكيل الحكومة على فتح وحماس، مطالبة بأن تضم الحكومة في صفوفها كل ألوان الطيف الفلسطيني، وعدم استبعاد أية قوة أو فصيل بغض النظر عن الأحجام.
من هنا، يرى المراقبون في مبادرة أولمرت محاولة للضغط على عملية تشكيل الحكومة الفلسطينية في إطار استهدافات عديدة يسعى إلى تحقيقها، وإن الخلاف حول هذه المبادرة قد يعطل ولو مؤقتاً تشكيل هذه الحكومة، بحيث يستطيع اولمرت أن يدعى بعدها أنه لا يوجد شريك فلسطيني وبالتالي الاستمرار في سياق السياسة الصهيونية المتبعة.
إن المراهنة على خلاف فلسطيني - فلسطيني يستمر في تعطيل تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويبقي التوتر الحاصل في الساحة الفلسطينية هو رهان عقيم، ولا بد لعوامل الاتفاق والتلاقي أن تنتصر على عوامل الفرقة والانقسام، وعلى المجتمع الدولي أن يتقدم بخطوة إيجابية باتجاه مساعدة الفلسطينيين على تجاوز الواقع الراهن من خلال فك الحصار المالي والاقتصادي المفروض عليهم. ويبقى على الفلسطينيين أن يضعوا إستراتيجية مواجهة للمستجدات برؤية موحدة سواءٌ أكانت هذه المستجدات تكتيكية أم استراتيجية مع احتفاظ كل طرف ببرامجه السياسية والنضالية ورؤيته الستراتيجية للصراع ووسائل حسمه، ويجب أن لا يغيب عن بال الجميع أن حق العودة مقدس ولا يجوز المساس به أو التنازل عنه في ظل أية معطيات أو ظروف.